دستورالقاصی برای رسیدگی ویژه به پرونده شهادت یک مامور پلیس حین دستگیری سارق
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۸۳۴۱
رئیس کل دادگستری استان تهران در پی شهادت استوار یکم امیر کیوانلو در حین دستگیری یک سارق مسلح به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور داد تا پرونده این جنایت، بهطور ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در پی شهادت استوار یکم امیر کیوانلو در حین دستگیری یک سارق مسلح، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور داد تا پرونده این جنایت، بهطور ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی محسوب میشود و با مخلان امنیت عمومی و آرامش شهروندان هیچگونه تسامحی صورت نخواهد گرفت، گفت: اشخاصی که قصد داشته باشند به هر طریقی امنیت عمومی و آرامش شهروندان را زیرسئوال ببرند، یقین داشته باشند که با سیلی قانون مواجه خواهند شد.
پیش از این نیز رئیس کل دادگستری استان تهران در اولین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقتهای خشن» «بهکارگیری تمامی ظرفیتها و توانمندی» بهمنظور پیشگیری و مقابله با سرقتهای خشن و مقرون به آزار را ماموریت مشترک دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاههای دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرده بود و گفته بود: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقتهای خشن و بهعنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل بهزور، اموال آنها را به سرقت ببرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۸۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850